أظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر، للشهر الرابع على التوالي، إلى 11.7 في المائة، في سبتمبر (أيلول)، من 12 في المائة في أغسطس (آب)، وهو تباطؤ أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز».
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً هو انخفاض المعدل إلى 11 في المائة، مواصلاً اتجاهه النزولي المستمر منذ عامين، في ظل تشديد الحكومة السياسة النقدية.
وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري في سبتمبر. وأضاف أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة سنوياً و2 في المائة شهرياً.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستواه القياسي البالغ 38 في المائة في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في مارس (آذار) 2024.
وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديد التذبذب، قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر من 10.7 في المائة في أغسطس (آب).
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (M2) الذي بلغ 22.88 في المائة سنوياً في أغسطس، يتباطأ أيضاً منذ توقيع مصر على حزمة صندوق النقد الدولي.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع هذا العام.
