افتتح رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك يوم الأحد اجتماعات مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.
وقال بن بريك، في كلمة عبر الاتصال المرئي، إن استئناف هذه المشاورات يأتي في “توقيت بالغ الأهمية” بالنسبة لليمن الذي يواجه تحديات اقتصادية عميقة نتيجة الحرب المستمرة، من بينها انكماش الناتج المحلي وتوقف تصدير النفط وتراجع المساعدات الخارجية.
وأضاف أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية، من بينها تعزيز الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم، وتوسيع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال، مشيداً بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والدعم الفني والاستشاري الذي يقدمه.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة للتعافي الاقتصادي تمت المصادقة عليها من مجلس القيادة الرئاسي، وقدمت للمانحين لتأمين التمويل اللازم لمشاريعها. كما أثنى على الدعم المتواصل من السعودية والإمارات، بما في ذلك إعلان سعودي حديث عن تقديم 368 مليون دولار عبر برنامج التنمية وإعمار اليمن.
من جانبهم، أشاد ممثلو صندوق النقد بالإجراءات الحكومية لتعزيز الإدارة المالية والاستقرار النقدي، مؤكدين استعدادهم لمواصلة تقديم الدعم الفني لمساندة جهود اليمن في استعادة النمو الاقتصادي.
